مكاسب الدولار وسط شكوك حول خفض الفائدة الأمريكية

أنهى الدولار الأمريكي أسبوعين متتاليين من الصعود، مستعيدًا بعضًا من الخسائر الفادحة التي مني بها منذ مطلع العام الحالي، وذلك في ظل بيانات اقتصادية أثارت الشكوك حيال إمكانية إقدام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على خفض معدلات الفائدة.

على الرغم من انخفاض مؤشر قوة الدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى أمس، فقد سجل ارتفاعًا يقارب 1.3% منذ السابع من يوليو الجاري، مسجلًا بذلك أفضل أداء أسبوعين متتاليين له خلال العام الحالي. ومع ذلك، لا يزال منخفضًا بنسبة تصل إلى 8% منذ بداية العام، عقب النصف الأول الصعب الذي مر به.

تسارعت وتيرة المكاسب عقب صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية التي تعكس قوة في الإنفاق الاستهلاكي وسوق عمل لا يزال قويًا. كما ظهرت مؤشرات مبكرة على انتقال الرسوم الجمركية التي يفرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى أسعار المستهلك.

دفعت هذه المعطيات المضاربين إلى تقليل حجم رهاناتهم بشأن موعد بدء الفيدرالي في التيسير النقدي، حيث تُظهر عقود مقايضة أسعار الفائدة احتمالًا بنسبة 58% بأن يكون أول خفض للفائدة في شهر سبتمبر المقبل.

نظرة على بيانات الاقتصاد الأمريكي

أوضحت سكايلا مونتغومري كونينغ، خبيرة استراتيجيات العملات في بنك "باركليز": "تلقى الدولار الأمريكي في هذا الشهر دعمًا من مزيج من البيانات القوية للنشاط الاقتصادي والإشارات الأولية على أن الرسوم الجمركية بدأت تؤثر في التضخم داخل الولايات المتحدة. هذه المعطيات تجعل من الصعب للغاية تقديم مبرر لاتباع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سياسة تميل نحو التيسير النقدي".

أكد كريستوفر والر، محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أمس، على موقفه المؤيد لخفض الفائدة خلال الشهر الجاري، مما أدى إلى ارتفاع سندات الخزانة، خاصة قصيرة الأجل، وانخفاض قيمة الدولار الأميركي. ومع ذلك، حافظ المضاربون على احتمالية إجراء خفض للفائدة في يوليو الحالي عند مستوى قريب من الصفر.

وفي وقت لاحق، كشفت بيانات صادرة أمس عن لجنة تداول العقود المستقبلية للسلع أن مجموعة من المضاربين غير التجاريين، بما في ذلك مديري الأصول وغيرهم من المضاربين، قد زادوا من رهاناتهم على الدولار الأميركي خلال الأسبوع المنقضي في 15 يوليو الجاري. ويحتفظون الآن بمراكز استثمارية تقدر بنحو 17.5 مليار دولار مرتبطة بانخفاض الدولار الأمريكي، وهو انخفاض من حوالي 18.6 مليار دولار في الأسبوع الذي سبقه.

ومع ذلك، تشير تسعيرة عقود الخيارات إلى مكاسب محدودة للدولار الأمريكي خلال الفترة المتبقية من عام 2025 وما يليه. وقد تحول مؤشر التقلبات الضمنية لمدة 6 أشهر إلى النطاق الإيجابي قبل حوالي أسبوع، مما يعني أن المضاربين باتوا يدفعون مبالغ أكبر لشراء عقود خيارات تراهن على صعود الدولار الأمريكي، مقارنة بعقود خيارات البيع التي تراهن على انخفاض العملة الأمريكية.

نظرة على سندات الخزانة

في غضون ذلك، انخفضت عائدات سندات الخزانة لجميع الآجال، وسجلت أدنى مستوياتها خلال الجلسة بعد أن ناقش والر، عبر تلفزيون "بلومبرغ"، الحجج التي قدمها في خطاب ألقاه أول أمس في نيويورك، حيث أوضح أن خفض الفائدة له ما يبرره في ظل ظهور مؤشرات مبكرة على ضعف سوق العمل. وأضاف والر أنه سيوافق على تولي منصب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلفًا لجيروم باول إذا طلب منه ذلك، لكنه أكد مجددًا أنه لم يتلق أي اتصال بهذا الشأن.

استقر عائد السندات لأجل عامين -وهو الأكثر حساسية لتغيرات السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي- عند مستوى أقل بنحو 4 نقاط أساس ليبلغ 3.87%.

وعلى الرغم من أن التغيرات في عائدات السندات خلال الأسبوع كانت طفيفة، إلا أن منحنى العائد شهد انحدارًا ملحوظًا، حيث تجاوز الفرق بين عائدات السندات لأجل 5 سنوات وتلك لأجل 30 سنة حاجز 100 نقطة أساس. ويعزى هذا التحرك إلى مؤشرات تفيد بأن ترمب قد يعزل باول، الذي يرى، جنبًا إلى جنب مع معظم مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي الآخرين، أن المستوى الحالي للفائدة مناسب، بناءً على التوقعات التي تشير إلى أن الرسوم الجمركية المفروضة هذا العام ستؤدي إلى زيادة في التضخم في الولايات المتحدة.

أشار خبراء استراتيجيون لدى بنك "جيه بي مورغان تشيس آند كو"، بقيادة جاي باري: "حتى مع نفي الرئيس ترمب وجود أي خطط عاجلة لعزل باول، لا تزال حالة عدم اليقين قائمة، ومن المرجح أن تسهم في استمرار تداول السندات طويلة الأجل بأقل من قيمتها الاسمية".